“الإمارات: البوابة الجديدة للاستخبارات الصينية”

ذكرت صحيفة روسية أن الإمارات أصبحت مركزاً صينياً شرق أوسطي لاصطياد المنشقين والمسؤولين المتهمين بالفساد وترحيلهم إلى الصين.

في مقال للكاتب فلاديمير سكوسيريف بصحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا”، أشار إلى أن الصين تسعى على نطاق عالمي لاستعادة المسؤولين الفاسدين الذين هربوا إلى الخارج.

وذكر أنه في عام 2020 وحده، تم محاكمة 1421 شخصاً في الصين، مما يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأضاف: “يبدو أن دبي، عاصمة الإمارات، أصبحت مركزاً لجمع المعلومات الاستخباراتية الصينية عن الأويغور في الشرق الأوسط”.

ونقل الكاتب عن الخبير في لغة الأويغور، عبدالولي أيوب، قوله إن ثلاثة أويغور أخبروه بأنهم تم إجبارهم على التجسس في تركيا، وجاؤوا إلى دبي سعياً للحصول على المال وبطاقات “SIM” للهواتف من وكلاء صينيين.

كما أشار رئيس قسم الأبحاث القانونية في معهد الشرق الأقصى، بافل تروشينسكي، قائلاً إن المعلومات المتداولة حول السجون الصينية في الخارج “غير قابلة للإثبات”، وذكر أنه يجب عدم نسيان أن الولايات المتحدة تخوض حرباً إعلامية ضد الصين.

وكشفت وكالة “أسوشييتيد برس” في تحقيق لها أن “ضباط إنفاذ القانون الصينيين لا يلاحقون فقط أولئك الذين حاولوا الوصول إلى المال، بل أيضاً منتقدي سياسة الحكومة وممثلي أقلية الأويغور، الذين يُعتقد أنهم يساعدون جماعات إرهابية”.

وأضافت الوكالة أنه تم احتجاز أمثال هؤلاء في دبي ضمن ما يسمى “أماكن مظلمة”، والتي تعتبر في جوهرها سجوناً سرية.

تمتلك الصين والإمارات علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة، مع وجود معاهدات لتسليم المطلوبين والتعاون القضائي. وفي الفترة بين أواخر عام 2017 وأوائل 2018، قامت السلطات الإماراتية بترحيل ما لا يقل عن خمسة من الأويغور إلى الصين.