متعب ناصر العباس

بموجب رؤية مستقبلية طموحة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسعى قطاع الصناعات العسكرية في السعودية إلى تحقيق هدف محدد يهدف إلى زيادة نسبة توطين التصنيع العسكري المحلي بنسبة 50% بحلول عام 2030.

تتجلى هذه الرؤية الوطنية من خلال إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي تعتبر الجهة التنظيمية والمساندة للقطاع. منذ تأسيسها في أغسطس 2017، انطلقت الهيئة في العديد من المشاريع والبرامج الرامية لتحقيق أهداف “رؤية 2030″، بما في ذلك توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري في السنوات القادمة.

تُمثل خطة توطين الصناعات العسكرية في السعودية استراتيجية وطنية كبيرة تهدف إلى تمكين الشركات المحلية. تتضافر الجهود لتحقيق أهداف واضحة لضمان أمن البلاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات العسكرية. إن هذه الاستراتيجية ستعزز القدرات الوطنية وتوفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة من الدول الرائدة في هذا المجال.

كما جاء مفهوم توطين الصناعات العسكرية كجزء من برنامج حكومي ضمن مبادرات “رؤية 2030″، وذلك للحد من الإنفاق العسكري الضخم، حيث احتلت السعودية المركز الثالث في الإنفاق العالمي في هذا المجال عام 2015.

منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يدعم جهود الشباب في النهوض بمختلف القطاعات، أصبح التقدم في مجال الصناعات العسكرية واضحًا بين الدول المتقدمة. بفضل السياسات الحكيمة، نمت المملكة بشكل ملحوظ، محققة إنجازات ضخمة، من بينها توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة، حيث تم تصنيع أول منظومة منها في البلاد في إطار استراتيجية توطين هذا القطاع. إن قيادتنا الرشيدة تؤمن بمكانة السعودية في العالم.