أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن زيادة ملحوظة في عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث بلغت النسبة 41% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي. هذا وقد وصل عدد الشركات المرخصة إلى 99 شركة محلية ودولية ومختلطة.
استعرض تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية، الصادر اليوم الثلاثاء، نموًا مستمرًا في أعداد الشركات المرخصة. حيث شكلت الشركات المحلية نسبة 85%، بينما كانت الشركات الدولية والمختلطة تسجل 15%. وفي مجال التراخيص، حصلت الشركات العاملة في التصنيع العسكري على 60%، تليها الخدمات العسكرية بنسبة 24%، بينما كانت نسبة توريد المنتجات 16%.
أوضحت الهيئة أن الأرقام والإحصائيات الواردة في تقرير المؤشرات هي نتاج جهود موحدة وعمل متكامل مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص. تم بناء هذه العملية على استراتيجية وضعت إطارًا تنظيميًا لتسهيل الاستثمار في القطاع، مما خلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة وجود شراكة مع الهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات.
تُعتبر البيئة الاستثمارية الحالية خصبة للمستثمرين، حيث تستفيد من القوة الاقتصادية للمملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات. مما يجعلها الوجهة الأمثل للاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية وبقية القطاعات الصناعية الأخرى.
كما استعرض التقرير أبرز التطورات المتعلقة بمعرض الدفاع العالمي، الذي يعد منصة مثالية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع. سيقام المعرض في العاصمة الرياض في مارس 2022، ويهدف إلى تعزيز الروابط بين صناعة الدفاع السعودية ورواد القطاع من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى استكشاف فرص نقل التقنية والمعرفة وخلق فرص العمل.
