في 13 يوليو، عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني جلسة طارئة في القصر الجمهوري لمناقشة خيارات حماية حقوق البلاد في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مع تحديد موعد لاجتماع آخر في نفس السياق.
وفقًا لوكالة الأناضول، قرر المجلس إرسال تعزيزات عسكرية لتعزيز الأمن المجتمعي في البحر الأحمر وجنوب كردفان، حيث تشهد الولايتيان اضطرابات وصراعات قبيلة تسببت في سقوط العديد من الضحايا.
كما استمع المجلس خلال الجلسة إلى شروح تتعلق بسد النهضة والخيارات العملية التي يمكن اتخاذها لاستكمال جهود السودان في الحفاظ على حقوقه والضمانات القانونية المطلبية لكل الأطراف، رغم عدم توافر تفاصيل دقيقة حول هذه الإجراءات.
كما أدرج البيان قرار المجلس بعقد اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة في مدينة الروصيرص، تليها جلسة خاصة لمجلس الأمن والدفاع، دون تحديد مواعيد دقيقة. تجدر الإشارة إلى أن مدينة الروصيرص تحتوي على سد سوداني قريب من السد الإثيوبي.
في 5 يوليو، أعلمت إثيوبيا دولتي المصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية الملء الثاني للسد بالمياه، وهو خطوة تمت دون إبرام اتفاق ثلاثي، الأمر الذي قوبل برفض من القاهريين والخرطوم باعتباره إجراءً غير قانوني.
تمت مناقشة نزاع سد النهضة مجددًا خلال جلسة لمجلس الأمن، وهي الثانية منذ العام الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، والتي توقفت لعدة أشهر بسبب الخلافات حول قواعد الملء والتشغيل، فضلا عن توسيع دائرة الوساطة.
