عقد مجلس الأمن جلسة مساء الخميس لبحث أزمة سد النهضة. وفي هذا السياق، طالبت كلٌ من مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم. بينما أكدت الدول الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا أن الاتحاد الأفريقي هو الإطار الأمثل لحل هذه القضية، وفقًا لما أفادت به قناة “الجزيرة” القطرية.
الجلسة كانت تتناول مشروع قرار قدمته تونس يتعلق بسد النهضة وذلك تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. ومع ذلك، أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول أنه لن يكون هناك تصويت على هذا المشروع.
أعضاء مجلس الأمن أبدوا دعمهم لجهود الوساطة الجارية من قبل الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان بخصوص النزاع حول تشغيل سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق. ودعوا جميع الأطراف إلى استئناف المحادثات. وناشدت مصر والسودان المجلس للتحرك لحل النزاع خصوصًا بعدما بدأت إثيوبيا هذا الأسبوع ملء خزان السد للعام الثاني. وتعارض إثيوبيا تدخل المجلس.
وحسب ما ورد من موقع “عربي21″، فإن العديد من الدبلوماسيين في المجلس لا يرغبون في تدخل المجلس بشكل أكبر في هذا النزاع، خشية أن يؤدي ذلك إلى سابقة تتيح لدول أخرى طلب مساعدة المجلس في النزاعات المائية.
تم توزيع مشروع قرار من تونس على أعضاء المجلس، يدعو إلى تحقيق اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل سد النهضة خلال ستة شهور. ومع ذلك، لم يتضح بعد متى سيكون هناك تصويت على هذا المشروع.
وزير الخارجية المصري، سامح شكري، طالب المجلس بتبني القرار، موضحًا: “لا نتوقع من المجلس صياغة حلول للقضايا القانونية والفنية العالقة، كما لا نطلب منه فرض شروط التسوية.” كما أشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو إعادة إطلاق المفاوضات.
من جانبها، حثت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، المجلس أيضًا على الدعوة لاستئناف المفاوضات، مع مطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب.
في المقابل، صرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي أولاتشيو، بأن الاتفاق حول تشغيل السد الذي تصل تكلفته إلى خمسة مليارات دولار “في المتناول”. واعتبر أن مطالبة مصر والسودان بعقد اجتماع لمجلس الأمن هو أمر مؤسف.
وخاطب بيكيلي المجلس قائلاً: “ندعو أشقاءنا المصريين والسودانيين إلى الإدراك بأن حل قضية النيل لن يأتي من مجلس الأمن، بل فقط من خلال المفاوضات الحسنة النية.”
