في يوم الخميس 8 يوليو/تموز، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مواطنيه للمشاركة في دعم جهود التعبئة الثانية لسد النهضة. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية المصري على ضرورة إنهاء المفاوضات التي لا تحمل إطار زمني محدد، مطالباً مجلس الأمن الذي يتجمع اليوم لمناقشة هذه القضية، بفرض اتفاق ملزم خلال فترة ستة أشهر، وفقاً لما ورد في موقع عربي بوست.
يجتمع مجلس الأمن يوم الخميس بدعوة من مصر والسودان، لمناقشة الخلاف حول سد النهضة، بينما تواصل إثيوبيا رفضها تدويل المشكلة، حيث أعلنت بدورها عن بدء الملء الثاني للسد.
في هذا السياق، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري مجلس الأمن بأن يُلزِم الأطراف الثلاثة، بما في ذلك القاهرة، بالتوصل إلى اتفاق ملزم خلال ستة أشهر حول القضايا الخلافية المتعلقة بسد النهضة.
بينما أشار شكري إلى أن المفاوضات التي استمرت على مدار عشر سنوات حول السد، الذي يتم إنشاؤه من قبل أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق، لم تُسفر عن نتائج تضمن استمرار تدفق المياه بكميات كافية إلى كل من السودان ومصر.
وأضاف شكري بأن مصر والسودان قد دعتا لعقد اجتماع لمجلس الأمن في ظل “التهديد الوجودي” الذي يواجه شعبي البلدين نتيجة سد النهضة. كما أكد أن قرار إثيوبيا ببدء الملء الثاني للسد من جانب واحد يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ الموقّع في عام 2015.
