في رسالة موجهة من وزير الري والموارد المائية السوداني إلى نظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، تم الإشارة إلى أن إثيوبيا تنوي ملء السد بشكل فعال للعام الثاني خلال الأسبوع الأول من مايو. هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع توجهها لاستكمال بناء الممر المركزي للسد. ومن المتوقع أنه عند تجاوز تدفق المياه قدرة البوابتين السفليتين، سيتم تخزين المياه حتى يكتمل ملء السد، مما سيسمح بمرور المياه فوقه في النهاية، بحسب تقارير روسيا اليوم.
أوضح وزير الري السوداني بأن المعلومات التي قدمتها أديس أبابا حول الملء للسنة الثانية لا تحمل قيمة كبيرة بالنسبة للسودان في الوقت الحالي، خاصة بعد أن وُجد واقع جديد أعلى سد الروصيرص. وأكد أن السودان اتخذ عدة تدابير للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المحتملة نتيجة الملء الثاني الأحادي لسد النهضة، على الرغم من أن هذه التدابير لن تخفف إلا جزءًا ضئيلًا من التبعات السلبية على التشغيل الآمن للسدود الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، شدد وزير الري السوداني على أن الوضع الحالي يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم إلحاق الأضرار، كما هو موضح في المعايير الدولية للقانون المائي. إن تدابير تخفيف الأضرار التي اتخذها السودان بسبب غياب التعاون من إثيوبيا تأتي بتكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة. وأشار إلى أن “الملء وتشغيل سد كبير مثل سد النهضة بدون إجراء دراسات ضرورية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية يُعد انتهاكاً للاعراف الدولية المتعارف عليها في بناء وتشغيل السدود الضخمة”.
فيما يخص العرض الإثيوبي لتبادل البيانات، أشار وزير الري السوداني إلى ضرورة أن يتم هذا التبادل ضمن إطار قانوني يضمن مخاوف السودان، ويتضمن شروط سلامة السد ومتطلبات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية. وتذكر أن إثيوبيا قد أبدت موقفاً مشابهًا في رسالتها للسودان بتاريخ 7 ديسمبر 2020، حيث أكدت على الحاجة لإبرام اتفاق لتبادل المعلومات بين البلدان ذات السيادة.
ختاماً، أعرب ياسر عباس عن أمله الصادق في أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في أسرع وقت ممكن، شريطة أن تكون المفاوضات فعالة ومثمرة. وقد اقترح السودان توسيع المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي وبمشاركة مجموعة من الجهات الدولية والإقليمية لدعم التوصل إلى اتفاق ودي.
