أفادت التقارير الواردة من الصين بأن الحكومة المصرية قد قررت تجميد الإجراءات المتعلقة بصفقة الطائرات المقاتلة J-10، نتيجة لاكتشاف ثغرة أمنية جسيمة في نظام الطائرة.
ووفقًا لما تناقلته الأنباء، فإن القاهرة طالبت بتحقيق شامل من جوانب فنية وسياسية قبل اتخاذ أي قرار جديد، مما يعكس أهمية أمن المعلومات العسكرية بالنسبة لمصر.
تُعتبر طائرة J-10 متعددة المهام واحدة من أبرز الطائرات التي أنتجتها الصين، وقد لفتت انتباه الكثيرين منذ أول ظهور لها في المعارض الجوية العالمية.
في حين كانت هناك مفاوضات جارية لشراء نماذج معينة أو حزم تكنولوجية، أظهرت التقديرات المتعلقة بالأمن السيبراني أهمية كبيرة في تقييم تلك الصفقة، خاصةً بسبب تداخل التقنيات من عدة مصنّعين ومزودي أنظمة إدارة المعارك.
ترتكب الحكومة المصرية قرار تعليق الصفقة بهدف رئيسي هو ضمان حماية البيانات والاتصالات العسكرية الحساسة من أي تهديدات محتملة للاختراق، والتي قد تؤدي إلى تعطل العمليات العسكرية أو كشف الأسرار. هذا الإجراء يُعزز جاهزية القوات المسلحة ويعمل على الابتعاد عن أي أنظمة قد تُشكل خطرًا على القيادة والتحكم، مما قد يؤثر سلبًا على سلامة الطيارين وأنظمتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى مصر لتفادي الاعتماد على أنظمة قد تتعرض لنقاط ضعف تقنية أو سياسية، مؤكدةً على الحاجة لتنوع مصادر التسليح والاعتماد على شركاء موثوقين، أو تعزيز القدرات المحلية.
وفقًا للتقرير، بالرغم من أن إنهاء الصفقة قد يتسبب في تكاليف مباشرة، إلا أن صانعي القرار في القاهرة يعتقدون أن تكلفة معالجة الثغرة مستقبلًا، أو العواقب الناتجة عن اختراق نظام حيوي ستكون أكبر بكثير. وعلى الرغم من أن الشركات المُصنّعة قدمت تحديثات وضمانات، فإن القاهرة اختارت أن تتأنى، مشددةً على أن استعادة الثقة في أمان الأنظمة لا يمكن أن تكون فقط مستندة إلى وعود تقنية.
تشير هذه الخطوة إلى تحول في توجهات الشراء العسكري بمصر، حيث أصبح الأمن السيبراني معيارًا لا يمكن التنازل عنه. كما تؤكد على ضرورة إجراء فحوصات مستقلة قبل توقيع أي اتفاقيات، مع التأكيد على أهمية بناء قدرات محلية أو شراكات تكفل مستوى عالٍ من الشفافية والتحديث المستمر. وفي ختام الأمر، توضح هذه الحادثة أن حماية السيادة الوطنية لا تقتصر على القدرات العسكرية فقط، بل تشمل أيضًا الحماية الشاملة للأنظمة المعلوماتية المعززة.
