في آخر مستجدات قضية “سد النهضة” والنزاع المستمر بين مصر وإثيوبيا والسودان، أعلن مجلس الأمن الدولي في 1 يوليو/تموز 2021 عن عدم قدرته على حل النزاع القائم بين الدول الثلاث. ويُظهر ذلك “فشل” في مساعي القاهرة و الخرطوم.
قال المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، في مؤتمر صحفي عند تولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن: “سيعقد المجلس جلسة يوم الخميس المقبل لمناقشة سد النهضة، وقد يشارك فيها بعض وزراء الخارجية من الدول الثلاث.”
أسهب دي ريفيير بالقول بخصوص الملء الثاني للسد: “مجلس الأمن ليس لديه القدرة على حل هذه القضية، والأمور تعود إلى مصر والسودان وإثيوبيا، وعليهم التحدث فيما بينهم للتوصل إلى ترتيبات لوجستية تخص توزيع حصص المياه.”
أبرز المندوب: “بصورة واضحة، لا أعتقد أن مجلس الأمن يمتلك الخبرة اللوجستية اللازمة لتحديد حجم المياه التي يجب أن تصل إلى مصر أو السودان… إنه خارج نطاق المجلس.”
تناول الحديث عن ما يمكن أن يفعله مجلس الأمن قائلاً: “يمكنه فقط دعوة الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات للتعبير عن قلقهم، وبعض هذه المخاوف لها ما يبررها.”
وتابع: “بعد ذلك، سيشجع المجلس الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض للوصول إلى حل. أعتقد أن قدرة مجلس الأمن محدودة.”
في الوقت نفسه، أعلنت مصر إرسال ملف السد إلى الأمم المتحدة، حيث صرح وزير الخارجية سامح شكري عن إجراء اتصالات لعقد جلسة بمجلس الأمن بشأن هذا الموضوع.
تصر أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني للسد في يوليو وأغسطس، حتى دون التوصل إلى اتفاق، مشددة على عدم استهداف الخرطوم والقاهرة. وأوضحت أن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض تنموية، بينما تتمسك القاهرة بالوصول إلى اتفاق ثلاثي يضمن استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.
الحلول الممكنة
يوضح أستاذ العلوم السياسية، معتز عبدالفتاح، في حديثه لشبكة “الحرة”، أن مصر تواجه خيارين: الأول دبلوماسي وقانوني، والثاني عسكري. وبيّن أن الطلب المصري من مجلس الأمن للاجتماع حول ملف سد النهضة يعنى أنه إما أن يتدخل العالم لدعم قضيتي مصر والسودان أو أن يصمت إلى الأبد. وأكد: “إذا اختارت مصر والسودان الخيار العسكري، فلن يكون من المقبول أن يدين المجتمع الدولي أو يستنكر هذا التصرف، لأن طلب التدخل جاء دبلوماسياً.”
