أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن مرتفعات الجولان السورية ستظل تحت سيادتها، حتى في حال تراجع إدارة جو بايدن عن اعتراف president الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية.
وفي تصريحات لمواقع إعلامية إسرائيلية، أكد مسؤول سياسي إسرائيلي أن “الحديث عن الموضوع لم يطرح مع الأمريكيين، ولكن الجولان ستبقى تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد”.
كشف موقع (واشنطن فري بيكون) الأمريكي المحافظ عن أن إدارة بايدن قد تتراجع عن اعتراف الولايات المتحدة التاريخي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي تشهد نزاعًا على الحدود الشمالية لإسرائيل.
جدير بالذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان قد أقر بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في عام 2019، وهو تحول كبير في السياسة الأمريكية بعد عقود من الموقف الثابت.
تعود ملكية هذه المرتفعات إلى عام 1967 عندما احتلتها إسرائيل من سورية، وقامت بضمها في عام 1981، وهو إجراء لا تحظى بالاعتراف الدولية.
وفي تغريدة من مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، جاء أن “هذه المنطقة لا تعود لأحد، وأن السيطرة عليها يمكن أن تتغير بناءً على الظروف الإقليمية المتغيرة دائمًا”.
كما ألمح إلى إمكانية سحب الاعتراف الرسمي بالسيادة الإسرائيلية عليها في المستقبل، مؤكدًا على أن “مرتفعات الجولان تبقى ذات أهمية حيوية لأمن إسرائيل، خاصة مع استمرار بشار الأسد في الحكم في سورية، والتواجد الإيراني وميليشياتها في المنطقة، مما يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا”.
وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أعرب عن قلقه وقال إن الإدارة الحالية “تعرض أمن إسرائيل للخطر، في وقت تواصل فيه الجماعات المدعومة من إيران التخطيط لهجمات على المدن الشمالية لإسرائيل. مرتفعات الجولان ليست محتلة، بل هي جزء من إسرائيل، وللإسرائيليين الحق فيها كإقليم ذو سيادة”.
أضاف بقوله، إن “اقتراح إعادة هذه الأراضي إلى سورية يتعارض مع الأمن الإسرائيلي والقانون الدولي، حتى لو فرضنا أن ذلك مشروط بتغييرات في النظام السوري”.
الحكومة الألمانية أكدت استمرار اعتبارها هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل منطقة سورية خاضعة للاحتلال، وكذلك أشار الاتحاد الأوروبي إلى عدم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وفقًا للقانون الدولي.
نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، ذكرت في برلين، أن الموقف الألماني بشأن الوضع القانوني لهضبة الجولان يظل ثابتًا، ويوافق قرار مجلس الأمن رقم 497، الذي تم تبنيه بالإجماع في عام 1981.
