في كلمته الافتتاحية لورشة العمل الافتراضية التي نظمها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تمحور الحديث حول “استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية” في المملكة، حيث أكد المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي على فرص الاستثمار الواسعة في هذا القطاع، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية القوية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار العوهلي إلى أن التحديات المرتبطة بجائحة كورونا جعلت القطاع الدفاعي والأمني العالمي يركز بشكل كبير على تحسين سلسلة الإمداد لتصبح أكثر مرونة، مشيدًا بموقع المملكة الاستراتيجي الذي يعزز من كونها وجهة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة، بما في ذلك الصناعات العسكرية.
كما أكد العوهلي أن الاستراتيجية المعتمدة تهدف إلى تحقيق طموحات القيادة الرشيدة في توطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مما سيسهم في دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، السيد ديلانو روزفلت، عن أهمية التعاون المتين بين البلدين، معربًا عن تطلعه لدعم الاستثمارات الأمريكية لتحقيق الاستراتيجية الواعدة للقطاع. وأكد التزام المجلس بتسهيل العلاقات الاستثمارية وترويج الفرص الاستثمارية في المملكة.
ختامًا، تواصل الهيئة العامة للصناعات العسكرية جهودها مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم التوطين وتحقيق رؤية المملكة في تعزيز قدرة القطاع العسكري.
من المتوقع أن يساهم هذا الأمر في تحقيق أولويات المملكة الوطنية من خلال تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية وأن تكون أكثر جاهزية للأمن والدفاع. سيتعين على جميع الجهات الأمنية والعسكرية التعاون بشكل مشترك، مما يعزز التنسيق والعمليات المشتركة. كما أن تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي. إلى جانب ذلك، ستكون هناك زيادة في الشفافية وكفاءة الإنفاق لتحديد الاحتياجات الحقيقية وتوجيه الموارد بشكل فعال.
تتطلب هذه الأهداف العمل المستمر والمبتكر لتحقيق النجاح. من خلال الالتزام بتحقيق هذه الأولويات، ستتمكن المملكة من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بفعالية أكبر. إن تعزيز الشراكات بين جميع القطاعات سيقود إلى بيئة أمنية أكثر استقراراً، مما يساهم في التنمية المتواصلة للشعب والمجتمع.
