اتفقت السودان وإثيوبيا مساء أمس الأحد على خفض التوترات الأمنية في المنطقة الحدودية، مما يشير إلى استمرار الوضع القائم، وذلك بعد إجراء محادثات عسكرية رفيعة المستوى. تم نقل أزمة الحدود إلى المسؤولين السياسيين للبلدين بحسب ما أوردته صحيفة “سودان تربيون”.
الاجتماع الذي تم في مدينة القلابات السودانية، القريبة من الحدود الإثيوبية، استمر لساعات وأعطى الأولوية لمناقشة التهديدات الأمنية التي تؤثر على الجانبين. وقد أفضت المحادثات إلى تفاهمات للحد من التوتر الذي دام لستة أشهر على الحدود بين الدولتين.
وحسب مصادر عسكرية، أكدت الجانب السوداني على منع أي تدريب عسكري داخل مخيمات اللاجئين. وأيضًا، تم الاتفاق على عدم تواجد المزارعين قرب المناطق العسكرية، مما يسهم في الحفاظ على الهدوء القائم.
كما تطرق العسكريون في الحوار إلى قضايا الحدود العالقة بين البلدين، حيث تم نقل المناقشات إلى مستويات أعلى في القيادة السياسية والعسكرية من كلا الجانبين.
أكد الطرفان أهمية الحد من اعتداءات “عصابات الشفتة” الإثيوبية على المزارعين والرعاة السودانيين، بالإضافة إلى التصدي لممارسات النهب والخطف والقتل.
تطرقت المناقشات أيضًا إلى قضايا تجارة البشر والمخدرات والأسلحة، حيث تم الاتفاق على التعاون في مكافحة هذه الجرائم وتبادل المعلومات حول الأسرى وأسباب اعتقالهم وإمكانية إطلاق سراحهم.
في نوفمبر الماضي، انتشر الجيش السوداني في مناطق محاذية لإثيوبيا، التي ذكر أنها استولت عليها وطردت منها المزارعين السودانيين. كما نُقل أن المليشيات الإثيوبية، المدعومة من الحكومة، قامت بإقامة مستوطنات على مدى 26 عامًا مضت.
أعلن الجيش السوداني أنه نجح في استعادة 95% من الأراضي التي كانت تحت سيطرة المليشيات الإثيوبية، الأمر الذي ترفض إثيوبيا الاعتراف به، حيث تطالب الخرطوم بالعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل نوفمبر 2020.
في الجهة المقابلة، يصر السودان على تعزيز حدود بين البلدين ووضع علامات واضحة على المسافات المناسبة، بناءً على الاتفاقيات الدولية لعام 1902 والمذكرات المتبادلة لعام 1972.
