أحدث عضو لجنة التفاوض المصرية حول “سد النهضة”، علاء الظواهري، تطورات الملف، حيث نفى بشدة طرح إثيوبيا لفكرة بيع المياه أثناء المفاوضات.
وفي مداخلة هاتفية على فضائية “الشمس”، أوضح الظواهري أن أديس أبابا لم تناقش بالمرة إمكانية بيع المياه لمصر. وأكد أن القاهرة قد عرضت إمكانية تعويض الإثيوبيين في حال حدوث نقص في الكهرباء، من خلال إنشاء شبكة موحدة بين البلدين لتلبية الاحتياجات.
وأشار إلى أن مسألة بيع المياه تُعتبر مرفوضة بشكل قاطع. وأكد أن الإرادة الإثيوبية لن تستطيع فرض أي شروط على مصر. وقد وضعت اللجنة مجموعة من الأسس أثناء المفاوضات، تشمل حماية الحصة المائية للبلاد وتقليل الأضرار الممكنة، مع عدم استخدام الإثيوبيين السد كأداة للضغط السياسي.
وأضاف الظواهري أن إمكانية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الآن أقل من 50%. وأفاد بأن القضية تطورت لتصبح مسألة دولية بدلاً من أن تظل مجرد مفاوضات بين ثلاثة دول.
وأوضح أن الأمر قد تحول من مجرد مفاوضات إلى صراع قانوني ودبلوماسي على أعلى مستوى، مع تدخل دولي متزايد. وذكر أنه تم عقد أكثر من 50 جلسة مع مراكز اتخاذ القرار العالمية لعرض المشكلة بشكل واضح.
وخلص إلى أن الدول تتدخل في هذه القضية بسبب إدراكها لخطورة الوضع المتعلق بنهر النيل الشرقي، مشيرًا إلى أن هذه التدخلات قد توفر فرصة للتوصل إلى اتفاق يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
تعود جذور الأزمة إلى عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل. ومنذ ذلك الحين، لم تُحقق جهود التفاوض أي تقدم يُذكر، حيث تعبر مصر والسودان عن قلقهما من التصرفات الأحادية لإثيوبيا في هذا الملف، دون مراعاة مصالحهما.
سبوتنيك
