ذكرت صحيفة العربي الجديد نقلاً عن مصادر دبلوماسية مصرية، أن المحادثات بين مصر وتركيا حول استعادة العلاقات بين البلدين قد واجهت بعض الصعوبات في الجانب الدبلوماسي. وأرجعت الصحيفة هذه التعقيدات إلى تأخر أنقرة في الرد على بعض المطالب المصرية نتيجة لترتيبات داخلية.
وفقًا لمصادر الصحيفة، قام المسؤولون المصريون بتعطيل إدخال المساعدات التركية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، عقب وقف العدوان الإسرائيلي، بينما سمحوا بتمرير مساعدات من تونس والمغرب والكويت. ويعتبر هذا الأمر ردًا على ما وصفته المصادر “بتأخير تركيا في الاستجابة لبعض المطالب المصرية”.
وأشارت المصادر إلى أن التباطؤ يمكن اعتباره جزءًا من العملية، حيث أن بقية المسارات المشتركة بين الدولتين تسير بشكل مستقر وجيد.
كما أفادت بأن التنسيق الأمني والاستخباري يُبلي بشكل جيد، خاصة في الملف الليبي. وأوضحت أن هناك تعاونًا بين مصر وتركيا في جهود توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة عبر النفوذ الذي يتحكم فيه كل طرف.
ولفتت إلى وجود تفاهمات بين الجهات المصرية والتركية حول قضايا توحيد القوات المسلحة الليبية، حيث يفكر البلدان في أن تتولى رئاسة أركان الجيش الليبي غرب ليبيا في حين يتولى الشرق وزارة الدفاع.
وأكدت المصادر أن هناك توافقًا عامًا بين الأطراف الليبية المطلوبة والدول المعنية في الملف، حيال اسم اللواء أسامة جويلي لتولي رئاسة الأركان، بينما لا تزال عملية تسمية مرشح لوزارة الدفاع من الشرق غير واضحة.
فيما يتعلق بمطالب القاهرة الخاصة بملف “المعارضة المصرية” في تركيا، لم تؤكد المصادر أو تنفي ذلك، لكنها أشارت إلى أن هذا الملف ليس العامل الجوهري في العلاقات. وأوضحت أن مصر لديها خطة لإخراج عدد من رموز المعارضة، بما في ذلك بعض قيادات جماعة الإخوان، دون شرط تسليمهم.
كما ذكرت أن الجانب التركي لم يبد اعتراضًا على بعض الشخصيات المعارضة غير المرتبطة بجماعة الإخوان، لكنه يتردد في إبعاد بعض القيادات البارزة، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى أسباب داخلية، مع التأكيد على الاستعداد لمراعاة التحفظات المصرية حيال تحركات الجماعة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يواصل التعاون بين مصر وتركيا تطوره بوتيرة منتظمة. لكن التحركات في ملف شرق المتوسط تُعتبر من العقبات التي تؤثر على تسريع العودة لعلاقات طبيعية بين الدولتين.
وتمت الإشارة إلى أن السياسة المصرية تُعرف بأنها بطيئة، حيث تتسم بتغييرات تدريجية وحرص شديد على عدم التأثير سلبًا على علاقاتها مع قبرص واليونان، في إطار العمل نحو تقارب أكبر مع تركيا.
من الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد الأسبوع الماضي أن مصر تمثل أهمية خاصة لبلاده، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر ودول الخليج بشكل يحقق منافع مشتركة.
وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية أنه توجد إمكانات كبيرة للتعاون مع مصر عبر مجموعة واسعة من المجالات، بدءًا من شرق البحر المتوسط وصولًا إلى ليبيا. وأعرب عن حبه للشعب المصري وفهمه العميق لقيمه الثقافية.
تصميمنا على إعادة بناء العلاقات قوي جداً، حيث نؤكد على وجود “وحدة في القدر” بين شعبي مصر وتركيا.
في تصريحاتٍ له، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجود اتصالات مكثفة بين أجهزة الاستخبارات ووزارتي الخارجية لكلا البلدين. وأوضح: “أعطينا تعليمات واضحة لجميع وزاراتنا لعقد اجتماعات مع نظيراتها المصرية، بالإضافة إلى توجيه المؤسسات المالية والاقتصادية لاستغلال كافة الإمكانيات لتعزيز التعاون الثنائي وتحقيق مكاسب مشتركة”.
كما أضاف عمر جليك، المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، أن التواصل بين أجهزة الاستخبارات في مصر وتركيا لا يزال مستمراً رغم انقطاع العلاقات. وأشار إلى أن المحادثات التي انطلقت بين الجانبين قد انتقلت الآن إلى مستوى وزارات الخارجية.
وأكد جليك أن “الفترة القادمة ستشهد خطوات فعالة للتركيز على مواضيع ملموسة من خلال المشاورات المتبادلة”. وأوضح أن هناك قضايا هامة تحتاج إلى مناقشة، مثل العلاقات الثنائية، الأوضاع في ليبيا، ومستقبل التعاون في البحر المتوسط، مشيراً إلى أن أنقرة تتخذ موقفاً إيجابياً تجاه هذه العلاقات المتجذرة.
في خطوة ملموسة، زار وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال العاصمة المصرية القاهرة في 5 و6 مايو الماضي، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 2013. تمخضت المحادثات الاستكشافية مع المسؤولين المصريين، بقيادة نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا، عن جهود لتقارب وتطبيع العلاقات، في ظل محاولات تركيا المتواصلة لإعادة بناء الروابط مع مصر.
ترك برس
