في 25 مايو، أفادت قناة الحرة نقلاً عن وكالة أسوشيتد برس أن الإمارات بدأت في إنشاء “قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة قبالة الساحل اليمني” بالقرب من مضيق باب المندب.
وذكرت الوكالة أن مسؤولين حكوميين يمنيين أكدوا أن الإمارات هي المسؤولة عن المشروع الجديد، رغم إعلانها في عام 2019 عن سحب قواتها من التحالف العسكري بقيادة السعودية لهزيمة الحوثيين في اليمن.
ولم يُسجل أي رد من مسؤولي أبوظبي أو سفارة الإمارات في واشنطن على طلبات التعليق من قبل وكالة أسوشيتد برس، وفق ما ذكرته القناة.
يمكّن المدرج في جزيرة ميون، من يتمكن من السيطرة عليه، من تعزيز نفوذه في المضيق، وإجراء عمليات قصف بسهولة على الأراضي اليمنية. كما يُعد هذا المشروع قاعدة استراتيجية لأية عمليات بحرية في البحر الأحمر، خليج عدن، وشرق أفريقيا. ومن المنتظر إنجاز هذا العمل بحلول 18 مايو، حيث يتم بناء ثلاثة حظائر للطائرات جنوب المدرج مباشرة، مما يسمح بإيواء طائرات هجومية وطائرات مراقبة وطائرات نقل.
كانت هناك محاولات لإنشاء هذا المدرج في عام 2016، ولكنها توقفت لاحقاً. حيث كان العمال يسعون لبناء مدرج أكبر بطول يزيد عن 3 كيلومترات لتحمل القاذفات الثقيلة.
انطلق مشروع بناء المدرج القديم بعد أن استعادت القوات الإماراتية وحلفاؤها الجزيرة من الحوثيين في عام 2015، وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية في أواخر عام 2016 أن الأعمال كانت مستمرة في المنطقة.
يقول المسؤولون العسكريون في الحكومة اليمنية المعترف بها، التي تحظى بالدعم من التحالف السعودي منذ عام 2015، إن الإمارات هي المتكفلة ببناء المدرج، وقد تحدثوا مع الوكالة بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
كما أضافوا أن السفن الإماراتية قامت بنقل أسلحة ومعدات عسكرية وعدد من القوات إلى جزيرة ميون خلال الأسابيع الماضية، وتوترت العلاقات إثر طلب أبوظبي من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي توقيع اتفاق إيجار يمتد لعشرين عاماً.
وفقاً للوكالة، فإن قرار الإمارات ببناء القاعدة الجوية يأتي بعد تفكيكها لأجزاء من قاعدة عسكرية كانت تُديرها في إريتريا والتي كانت تُستخدم كنقطة انطلاق لعملياتها في اليمن.
الجزيرة كانت تحت السيطرة البريطانية حتى مغادرتهم اليمن في عام 1967، كما استخدم الاتحاد السوفيتي، المتحالف مع حكومة جنوب اليمن الماركسية، المنشآت البحرية في ميون وعمل على تحديثها.
