أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع يوم السبت، أن مصر ترفض أي مساس بأمنها المائي. وأكد على أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يسعى لحماية حقوق مصر المائية، ويضمن مصلحة جميع الأطراف، مما يسهم في استقرار المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال السيسي للرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في قصر الاتحادية بالقاهرة، كما أوردت “سكاي نيوز عربية”.
أفادت الرئاسة المصرية في بيان رسمي أن النقاش تركز على آخر المستجدات المتعلقة بقضية سد النهضة. وأعرب الرئيس السيسي عن تقدير بلاده للجهود التي يبذلها الرئيس الكونغولي، وعبّر عن ثقته في قدرته على التعامل مع هذا الملف الشائك. وأكد السيسي على حرص مصر على دعم هذه الجهود ضمن المسار التفاوضي برعاية جمهورية الكونغو، الحالية رئيسة الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الشركاء الدوليين بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد تشغيل وملء سد النهضة.
في السياق نفسه، أكد الرئيس تشيسيكيدي على ضرورة تعزيز التنسيق في هذه القضية الحساسة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر للطرفين لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الثلاثية المتعلقة بسد النهضة، بما يعكس مصالح الدول الثلاث الرئيسية.
كما قام تشيسيكيدي بزيارة لكل من السودان ومصر وإثيوبيا، حيث تم استعراض ملف سد النهضة، وذلك في إطار دور بلاده كمهمة لرعاية هذه المفاوضات كرئيسة للاتحاد الإفريقي.
في وقت سابق، التقى تشيسيكيدي بوزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي زار كينشاسا في إطار جولة أفريقية لجميع الدول الأعضاء في هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي.
وخلال هذه الزيارة، نقل شكري رسائل من السيسي لقادة سبع دول تضم الموقف المصري من المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها تركز حالياً على الوصول إلى اتفاق بشأن الملء الثاني لخزان سد النهضة، دون التطرق إلى القضايا الأخرى، حيث تعتبر أن “مكاسب السد تعود بالنفع على الجميع”.
وأشار السفير دينا مفتي، المتحدث باسم الوزارة، إلى أن “مصر والسودان تسعيان إلى تدويل قضية سد النهضة”، بينما تظل إثيوبيا متمسكة برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات. وطالب متحدث الوزارة مصر والسودان بالتوصل إلى “اتفاق شامل وملزم حول آليات ملء وتشغيل السد” قبل بدء الملء الثاني المتوقع في يوليو وأغسطس المقبلين.
