دعت الإمارات العربية المتحدة إلى إنهاء التسامح مع جماعة الحوثي في اليمن، خلال إحاطة لمجلس الأمن العربي حول الوضع في اليمن.
وتحت إشراف المجلس، استمع الحضور إلى إحاطة قدمها عدد من الشخصيات البارزة، مثل هانس غراندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والجنرال المتقاعد مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة.
قالت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك: “استمعنا إلى إحاطات عديدة تدعو لإتاحة الفرصة لجهود غراندبرغ بشأن إعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، ولكن بعد أن تعرضت الإمارات لهجمات إرهابية ذهب ضحيتها مدنيون أبرياء، نتساءل: متى ستنتهي هذه المعاملة المهادنة للجماعة الإرهابية؟”.
وأكّدت معاليها على حق دولة الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمقيمين من أي اعتداءات، وفقاً للقانون الدولي. وشددت على أن هذه الهجمات تعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمعايير الدولية، على الرغم من إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.
كما واصلت معاليها التأكيد على ضرورة التصدي للسلوك العدواني لجماعة الحوثي، مما يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدّية وحاسمة، بدءاً من تشديد العقوبات وتجفيف منابع تمويلها، بالإضافة إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، وتعزيز إنفاذ الحظر البحري.
ودعت معالي نسيبة إلي ضرورة تواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لمراقبة الميناء ومنع استغلاله لأغراض عسكرية قد تهدد أمن الملاحة ودول المنطقة.
كما أكدت موقف الإمارات الثابت في دعم مسار سياسي يتماشى مع الواقع اليمني، وتسهيل استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية.
وفي الختام، شددت على أن الحل السياسي هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الأزمة اليمنية، موضحة أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية لتحقيق ذلك.
وام
